أزمة شركات الأدوية: دعوى قضائية تشوبها العيوب القانونية

وبعد البلبلة التي سجلت على هذا المستوى، ادعت النيابة العامة في البقاع على 34 شركة من شركات الأدوية في لبنان، واحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة.

وبحسب مصادر قانونية متابعة للملف، فإن الدعوى شابها الكثير من العيوب القانونية، من أبرزها أن الشركات استفادت من إجراء أقرته الحكومة عبر مصرف لبنان الذي كان يجري التحويلات المالية، وبالتالي لا يمكن اتهامها بتبييض الأموال. كما أن الادعاء في البقاع أفقد الدعوى الصلاحية المكانية، لأن مقرات شركات الأدوية في معظمها ضمن بيروت وجبل لبنان.

وتطالب الشركات القاضية سلامة برفع يدها عن القضية واحالتها إلى المحاكم المختصة، لا سيما وأن إحدى الشركات قدمت امامها الدفوع الشكلية لناحية عدم الصلاحية المكانية، فردتها، لذا استأنفت الشركة أمام الهيئة الاتهامية التي اتخذت قرارا بان لا صلاحية لسلامة.

وأضافت المصادر أن هناك امتعاض لدى شركات الأدوية من طريقة التي يتم التعاطي بها مع هذا الملف، خاصة وأن مجرد ذكر تبييض الأموال يشوه سمعتها أمام الشركات الأجنبية التي تتعاطى معها، وبالتالي ينعكس على استيراد الدواء.

وخلصت المصادر إلى أنه من الممكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى تفاقم أزمة الدواء في لبنان، حيث قد تتوقف شركات الأدوية عن استيراد الدواء، مما سيؤدي إلى نقصه في الأسواق.

المصدر : الشفافية نيوز