أعلن مجلس المنافسة في المغرب التوصل إلى تسوية تنص على دفع تسع شركات لتوزيع الوقود في البلاد غرامة بنحو 180 مليون دولار، على خلفية "المؤاخذات" الموجهة لها من المجلس بخرق قواعد المنافسة على حساب المستهلك.


وينهي هذا الصلح النزاع القائم مع الشركات، بعدما أثار الملف الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، على خلفية اتهامات "بالتواطؤ" للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.

واتخذ الملف بعداً سياسياً نظراً لكون شركة "أفريقيا غاز"، التي تعود ملكيتها إلى رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش، من بين المعنيين به.

وتأتي هذه التسوية بعدما أعلن مجلس المنافسة في أغسطس أن مصالح التحقيق "خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات، لأفعال منافية لقواعد المنافسة".

وبموجب التسوية المعلن عنها الخميس، تتعهد الشركات المعنية "بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق".


المصدر : الشفافية نيوز