تتواصل مليشيات الحوثي في اليمن في ممارساتها الإرهابية ضد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.


يرى خبراء اقتصاد أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين البحري على سفن البضائع والغذاء التي تصل إلى اليمن، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما يهدد بتفاقم المجاعة في البلاد.

وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار التأمين بنسبة 100-300% بالنسبة للبضائع التي تمر بالسواحل أو الموانئ اليمنية.

وقال الخبير اليمني في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري، إنه من الطبيعي أن تؤثر أية هجمات أو أعمال قرصنة بحرية أو اعتراض واحتجاز للسفن على رفع نسبة التأمين البحري إلى مستويات قياسية في البحر الأحمر.

وأكد الداعري أن مثل هذه الممارسات تقضي على غالبية النشاط التجاري البحري؛ خشية المخاطر العالية المترتبة على تلك الهجمات والتهديدات التي تضر بحركة الخطوط الملاحية إجمالا.

وأضاف أن ذلك ينعكس سلبا على الحالة الاقتصادية الصعبة في اليمن عموما؛ ما يعني ارتفاع معدلات الجوع إلى مستويات كارثية.

من جهته، يعتقد الخبير اليمني المختص بالشأن الاقتصادي توفيق صالح أن تصاعد الأحداث مؤخرا واستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يهدد يزيد أزمة سلاسل الإمداد العالمي وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف أن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في اليمن والمخزون السلعي، كون هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع كلفة تأمين السفن في البحر الأحمر؛ وهذا سينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع جنوني في أسعار البضائع والسلع الواردة إلى اليمن.

ولفت صالح إلى أن اليمن يعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاته الغذائية، وبنسبة تزيد على 90%، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وإنسانية على اليمنيين بسبب تأثيراتها المؤكدة في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري على البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية، خاصة موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

واختتم صالح حديثه بالإشارة إلى أن كلفة التأمين البحري على الموانئ اليمنية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي قبل اندلاع الحرب؛ ما كلف اليمن نحو 250 مليون دولار سنويا، كما يعد ارتفاع كلفة التأمين من أبرز أسباب ارتفاع السلع الغذائية الأساسية.

 

تؤكد هذه التحليلات أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما يهدد بزيادة معدلات الجوع والفقر في البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز