أدانت منظمة العفو الدولية، الخميس، مصر لقمعها المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.


وقالت المنظمة إن السلطات المصرية اعتقلت واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا منذ 1 أكتوبر، بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بسبب مزاعم الانخراط في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر "أخبار كاذبة".

وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية "تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، وأعضاء من حملته الانتخابية، انتقاما من ممارستهم لحقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وتابعت أن قوات الأمن اعتقلت تعسفيا عشرات الأشخاص، في الفترة ما بين 20 و29 أكتوبر، بينهم أطفال، على خلفية احتجاجات التضامن مع الفلسطينيين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية "لجأت قوات الأمن إلى أساليبها المُحكمة في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية عندما تم التعبير عن انتقادات للرئيس والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية".

وقالت المنظمة إن السلطات فرقت تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم الذين احتجوا على استبعادهم من التعيينات، في 15 أكتوبر، كما أطلق الجيش، في حادثة منفصلة في 23 أكتوبر، الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المتظاهرين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، الشهر الماضي، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر ذاته.


المصدر : الشفافية نيوز