أعلنت هيئة إدارة السير اللبنانية عن عودة فتح باب تقديم طلبات رخصة السوق، إلا أنّ الواقع على الأرض يخالف ذلك، إذ لم تفتح النافعة خانة إلكترونية لاستقبال الطلبات، كما لم يتم تعيين لجان فاحصة، ولم تصدر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أي قرارات أو معايير جديدة.


 إلا أنّ الواقع على الأرض يخالف ما تم الإعلان عنه، إذ لم تفتح النافعة خانة لاستقبال هذه الطلبات إلكترونياً عبر صفحتها الخاصة، ولا مكاتب تعليم القيادة بدأت بإستقبال المعاملات المطلوبة من المواطنين لإنجاز هذه الرخص.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ السبب وراء ذلك هو عدم وجود آلية واضحة لإمتحان القيادة وحلباتها، أو تعيين للجان الفاحصة. كما أنّ أصحاب مكاتب تعليم السوق لم يطّلعوا لا على نماذج إمتحانات السوق ولا على كلفة دفتر السوق الجديدة.

وفي المقابل، بدأت هيئة إدارة السير بالفعل في الأسبوع الماضي تدريبات أعضاء اللجان الفاحصة، بعدما قدمت أسماء حوالى 40 متقاعداً من سلك قوى الأمن الداخلي للمشاركة في الدورة. وتم إختيارهم بموافقة وزير الداخلية وفقاً لصلاحياته، وإنما من دون معايير محددة لذلك.

ولفتت المصادر إلى أنّ اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع مناهج امتحانات السوق العملي، وضع إمتحان السوق النظري، إقتراح معايير ومؤهلات فاحصي السوق وإمتحانات تأهيلهم، بالإضافة إلى إقتراح امتحانات مدربي السوق، ومناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق، وغيرها، لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ إقفال النافعة.

وهذا ما يطرح السؤال عن أسس إطلاق خدمة منح رخص السوق مجدداً، وبأي مناهج؟ ومن يحددها؟ وممن تألفت اللجنة الفاحصة؟ وما هي خبراتها؟ وأي تغيير أو تطوير في ذهنية القيادة تسعى إليها النافعة من خلال هذه العملية؟

وتعتبر المصادر أنّ إهمال تطبيق المواد القانونية مع إنطلاقة النافعة مجدداً، يشكل مؤشراً واضحاً على عدم سير هيئة إدارة السير والمركبات بالخطوات الإصلاحية التي وعدت بها. بل سلكت بإتجاه إعادة تفعيل خدمات النافعة بالموجود، حتى لو كان هذا الموجود سبباً في الواقع المروري السيئ على طرقاتنا.


المصدر : الشفافية نيوز