تقرير اقتصادي إسرائيلي: تراجع متوقع في النمو بسبب الحرب وآفاق التعافي مع هدنة إنسانية

أصدر شموئيل أبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، تقريرا يكشف عن انخفاض متوقع في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4٪، حيث من المتوقع أن يستقر عند 2٪ في عام 2023. يُعزى هذا الهبوط إلى الحرب الدائرة منذ 49 يومًا في قطاع غزة.

وأشار أبرامسون في مراجعته الاقتصادية الصادرة مساء يوم الخميس إلى أن تلك التوقعات للنمو خلال هذا العام تعني دخول الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود، وذلك مع مراعاة معدل النمو السكاني البالغ 2٪ سنويًا.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير التقرير إلى وجود درجة عالية من عدم اليقين بسبب الوضع القائم في قطاع غزة، مع إعداد عدة سيناريوهات. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يكون النمو 1.6٪ في عام 2024، في حين يتوقع سيناريو التعافي السريع نموًا بنسبة 2.2٪، وسيناريو التعافي البطيء نموًا بنسبة 0.2٪.

وتشير توقعات عام 2023 إلى أن "التأثير السلبي على الشعور بالأمان وارتفاع مستوى الاكتئاب لدى المستهلكين سيؤدي إلى تقليص الاستهلاك الشخصي، الذي سيتأثر أيضًا بتراجع دخل الأسرة". من المتوقع أن يكون نمو الاستهلاك الشخصي في عام 2023 0.1٪ فقط، ومن المتوقع أن تشهد الصادرات انخفاضًا بنسبة 0.6٪، في حين يُتوقع انخفاض الواردات بنسبة 4.4٪ بسبب هبوط الطلب.

وأكد أبرامسون قائلاً: "إن النجاح في الحرب يلعب دورًا هامًا في تعافي الاقتصاد أيضًا". في الجانب الإيجابي، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صباح الجمعة، مما قد يلقي بظلال إيجابية على الوضع الاقتصادي في المنطقة.

المصدر : الشفافية نيور