تأجيل مزايدة بيع خردة مرفأ بيروت والأسباب عديدة

فتم اطلاق المزايدة في 30 آب الماضي، وحدّد الموعد الأول لفضّ العروض في 3 تشرين الأوّل الماضي. وخلال هذه المهلة، نظّمت الإدارة زيارتين إلزاميتين للعارضين المحتملين، نتج عنها مجموعة من الاستيضاحات التي طرحها هؤلاء، والتي دفع بعضها الإدارة الى إدخال تعديلات على بعض بنود دفتر الشروط. وحتى آخر موعد حدّدته في 20 كانون الأول المقبل، تكون العملية قد استغرقت أربعة أشهر حتى تنجز، مع توقّعات بأن لا يكون هذا الموعد نهائياً.

وكانت أبرز الاستيضاحات التي طرحها العارضون المحتملون، ما يتعلّق بالتأكد من خلوّ المعادن والخردة المتراكمة في المرفأ من المواد الإشعاعية. وقد أكدت مصادر الإدارة لـ"نداء الوطن" أن نتائج الفحوصات صدرت فعلاً في الأسبوع الماضي، مكتفية بالإشارة الى أنها جاءت جيدة.

وأشارت المصادر إلى أنّ التأجيل الرابع للمزايدة مرتبط أيضاً بالحاجة لإدخال تعديلات إضافية على دفتر الشروط تراعي الملاحظات التي أبداها العارضون، ومن بينها التعديلات المتعلقة بالكتاب التأكيدي الذي تلقّته الإدارة من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية.

وفي الأثناء أعرب عارضون محتملون عن قلقهم من المسؤوليات التي قد تترتب عليهم جرّاء ظهور المواد المشعة في كميات الخردة المباعة. وقد أعربت الإدارة في معرض ردّها على هذه الاستيضاحات عن أنها ليست معنية بفحوصات كشف المواد المشعة، أو كلفة معالجتها وتأمين الباحات المخصصة لذلك في حال تبين أن بعض الخردة يحتوي على مواد كيماوية أو مشعّة.

وفي المقابل، وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أكثر من مرة أنّ السيارات والآليات التي تضرّرت خلال انفجار المرفأ، ليست مشمولة بمزايدة تلزيم الخردة والمعادن التي خلّفها الإنفجار، يبدو أنّ عين بعض العارضين المحتملين، هي على هذه المركبات بالذات.

وبحسب الاستيضاحات التي طرحها أحدهم فإنّ ركام السيارات والمركبات المتضررة يوازي بحجمه نحو نصف كمية الخردة المطلوب تلزيمها، خصوصاً إذا ما أضيفت إليها المستوعبات وحطام العنابر التي تعود ملكيتها لإدارة الجمارك. وبالتالي فإنّ عدم شمولها بالكميات الملزّمة سيخفّض كمية الخردة المطلوب شراؤها الى خمسة آلاف طن، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الكفالة المصرفية المطلوب توفيرها من قبل الراغبين في المشاركة في المزايدة.

ورفضت الإدارة هذا الأمر، وتمسّكت بالكمية المقدّرة من قبل RECYGROUP بـ9500 طن. وشدّدت على أنّ قيمة ضمان حسن التنفيذ محتسبة على أساس هذه الكمية التي تتضمّن فقط المعادن الخردة.

وأعرب أحد العارضين عن صعوبة في تطبيق الشرط الذي يلزم إبراز كشوفات مصرفية تظهر الحركة المالية خلال السنوات الماضية، كون معظم التحويلات تجري عن طريق الصرّافين. هذا في وقت رفضت الإدارة الإكتفاء بتقديم كشوفات عن السنوات التي سبقت الأزمة المالية اللبنانية، وشدّدت على أنّ المطلوب إبراز مستندات كالعقود والدفعات المتعلّقة بأعمال مشابهة يؤديها صاحب العرض.

وأشارت مصادر في هيئة الشراء العام أنه من ناحية المبدأ لا مشكلة في تأجيل المهل طالما أنّها بقيت ضمن الحد المعقول، ولا إلغاء للمزايدة. وحتى لو كان التأجيل لدوافع إشراك جهة معينة، لا مشكلة طالما أنّ الأمور تأخذ مسارها القانوني، والرابح بالالتزام هو من سيقدّم السعر الأفضل والعرض الذي يتناسب مع المصلحة العامة.

وأكدت المصادر بالمقابل أن مزايدة المرفأ هي من المزايدات التي تعتبر كبيرة، وسيتمّ التدقيق بكل تفاصيلها من قبل هيئة الشراء العام.

المصدر : الشفافية نيوز