جاء إعلان البنك المركزي الإسرائيلي بتأجيل سداد أقساط 117 ألف قرض كمؤشر جديد على تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بتكاليف الحرب الطويلة ضد الفصائل الفلسطينية في غزة. الهيئة الرقابية المصرفية أفصحت أن مواطنين إسرائيليين قد أجّلوا سداد مستحقات قروض بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات شيكل، نتيجةً لتداولات الحرب.


أعلن البنك المركزي أن القروض المؤجلة تشمل بشكل رئيسي قروضًا عقارية وائتمانات أخرى، بإجمالي قيمة يصل إلى 2.7 مليار شيكل. وفي تشرين الثاني، كشفت بيانات البنك أن ثلث الذين قاموا بتأجيل سداد أقساط القروض كانوا يعيشون في المناطق القريبة من حدود غزة، أو تأثروا مباشرة بالأحداث نتيجة لاستدعائهم كجنود احتياط، أو كونهم أقارب للمختطفين في غزة.

الاقتصاد الإسرائيلي يواجه، وفقًا للباحث الاقتصادي أبو بكر الديب، "أزمة كبيرة وطاحنة"، ويتوقع أن تتسارع خسائره كلما اشتدت الحرب. وفي رد فعل طبيعي على هذه التحديات، قام العديد من المقترضين بتأجيل سداد الأقساط، حيث يعتبر الديب أن هذا "نتيجة طبيعية لتراكم الخسائر خلال الشهر الثاني من الحرب".

تظهر هذه الأحداث كتحديات اقتصادية كبيرة تتطلب استجابة فعّالة من الحكومة والسلطات المالية الإسرائيلية. يتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي مستمرًا، مما يتطلب تدابير اقتصادية استباقية لتقليل الأضرار واستعادة استقرار الاقتصاد في المدى الطويل.


المصدر : الشفافية نيوز