في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم منظومة المعاشات، قامت الخزانة العامة للدولة بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرًا، وذلك منذ عام 2019 وحتى الآن.


جاءت هذه الخطوة في إطار اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تم الاتفاق عليه في سبتمبر 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

ويضمن هذا القرار توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات في مصر.

ورغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن الحكومة ستدعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وستستمر الوزارة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل نحو 46.5 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو 40 عاما.

وقد شهد العامين الماضيين أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل 2022 وحتى الآن، وذلك على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.


المصدر : الشفافية نيوز