تتعمق الأزمات التي تعاني منها المرافق العامة في لبنان، حيث يندر أن نجد مرفقاً لا يعاني من مشاكل إدارية أو مالية أو سياسية. ولعل أبرز مثال على ذلك هو هيئة إدارة السير (النافعة)، التي توقفت عن العمل لعدة أشهر بسبب قضايا فساد وخلافات بين الشركة المشغلة والهيئة.


بدأت أزمة النافعة، عندما أدى توقيف عدد كبير من الموظفين بسبب قضايا فساد إلى توقف عمل الهيئة. ثم توقفت شركة "انكربت" المشغلة للهيئة عن العمل بسبب نزاع مالي مع الهيئة.

أدى إغلاق النافعة إلى خسائر كبيرة للدولة والاقتصاد اللبناني، حيث تقدر العائدات اليومية للهيئة بنحو 23 مليار ليرة لبنانية. كما أدى إلى تعطيل معاملات المواطنين، حيث لم يعد بإمكانهم تسجيل سياراتهم أو الحصول على رخص سوق.

وبينما كانت الأصوات ترتفع مطالبة بتشغيل النافعة بأي طريقة ممكنة، تحرك وزير الداخلية بسام مولوي، وأمر بتدريب وتشكيل فريق عمل من قوى الأمن الداخلي لتسيير المرفق.

نجح الفريق الجديد في تشغيل النافعة، وتمكن من تأمين بعض الخدمات للمواطنين. ولكن، سرعان ما أعلن المستخدمون إضرابهم للمطالبة ببعض حقوقهم.

 

تشير التطورات الأخيرة في قضية النافعة إلى وجود تجاذبات سياسية ومصالح فاسدة وراء إغلاق المرفق. فمن جهة، يسعى وزير الداخلية إلى إصلاح الهيئة وإجراء مناقصة جديدة تضمن الشفافية والمنافسة. ومن جهة أخرى، هناك جهات سياسية واقتصادية تسعى إلى إبقاء النافعة تحت سيطرتها من أجل استغلالها لأغراض خاصة.

 

لا يزال مستقبل هيئة إدارة السير (النافعة) غير واضح، حيث تستمر الخلافات حول كيفية تشغيل المرفق. ولكن، من المرجح أن تستمر الأزمة طالما استمرت هذه الخلافات السياسية والمصالح الفاسدة.


المصدر : الشفافية نيوز