الأزمة الاقتصادية في تونس تفاقمت في أكتوبر الماضي، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 26.8%، مقارنة بالشهر السابق له. وبلغ عجز الميزان التجاري التونسي في أكتوبر الماضي ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.


في خبر اقتصادي صادر عن المعهد الوطني للإحصاء التونسي، كشف أن عجز الميزان التجاري التونسي ارتفع 26.8% في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وبلغ عجز الميزان التجاري التونسي في أكتوبر الماضي ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.

وأوضح المعهد أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 71.7% في أكتوبر، مقارنة بـ 76.2% في سبتمبر.

ويعود ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي إلى عدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وانخفاض قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وضعف الإنتاج المحلي، بسبب جائحة كورونا.

ويؤدي ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى زيادة احتياجات تونس من العملة الأجنبية، وارتفاع تكلفة الدينار التونسي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة ستستمر في التفاقم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أسباب الأزمة.

وطالبت الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية، تشمل تحرير الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي.


المصدر : الشفافية نيوز