لأول مرة منذ سنوات.. الموازنة ضمن المواعيد الدستورية ولكن المخالفات كثيرة

 

يقول النائب فراس حمدان إن الموازنة "جريمة في حق اللبنانيين"، و"تشهد زيادة الأعباء على جيوب المواطنين وفرض ضرائب ورسوم بشكل كبير من دون معالجة مكامن الهدر والفساد، وغياب أي رؤية اقتصادية واجتماعية".

وتوافقه النائبة غادة أيوب في هذا الرأي، وتضيف أن الحكومة "وضعت هدفاً لها هو رفع الإيرادات بغض النظر عن تأثير تلك الضرائب على المواطنين".

وتركز الموازنة على فرض ضرائب جديدة، منها ضريبة على الأملاك المبنية، ورسوم على السياحة، ورسوم على القيمة المضافة. كما تتضمن الموازنة فرض ضرائب ورسوم بالدولار، وهو ما يعتبره النواب مخالفاً للدستور.

ويرفض النواب أيضاً محاولة الحكومة تمرير بعض المواد التشريعية ضمن الموازنة، مثل تنظيم الموازنة المدرسية، وتحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية.

وتشير أيوب إلى أن مجلس النواب "انعدمت ثقته بالحكومة ووزارة المالية"، وتطالب بإعادة النظر في الموازنة ووضعها على أساس إصلاحي.

ومن المقرر أن تناقش لجنة المال والموازنة الموازنة في جلسة قادمة، ومن المتوقع أن تواجه الموازنة اعتراضات كبيرة في البرلمان.

كما قامت لجنة المال والموازنة بإلغاء المادة التي تتضمن إقراراً بأن قيمة الأموال بالمودعة بالعملات الأجنبية في المصارف فقدت قيمتها.

ولا تقتصر الاعتراضات على مضمون الموازنة وإنما تتجاوزها إلى "مرسوم الإحالة" إلى مجلس النواب للمناقشة، ومن ثم الإقرار. 

 كما يلفت حمدان أن "المراجعة إحدى الوسائل التي يمتلكها النواب والمشرعون لإبطال الموازنة ضمن الوسائل المشروعة والديمقراطية"

المصدر : الشفافية نيوز