مصارف لبنان ترفض مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع.. اليكم السبب

وبحسب مرجع مصرفي، فإن المصارف لا تزال ترفض هذا المشروع، الذي يعتبرونه مجحفًا بحق القطاع والمودعين على حد سواء.

ويشير المرجع إلى أن مشروع القانون لا يتحدث عن إعادة هيكلة، بل عن "عملية إصلاح وضع المصارف" من خلال لجنة مختصة لديها صلاحيات مطلقة.

ويلفت إلى أن بعض البنود أو المواد الأساسية في المشروع تضع كل العبء على المودعين والمساهمين وموظفي المصارف، مشيرًا في هذا الإطار إلى المادة 40 التي تنص على عملية تقييم استثنائي للمصارف، لكن قبل أن تبدأ هذه العملية يجب أن يكون المصرف قد استوفى متطلبات الحدود الدنيا للسيولة.

ويتابع المرجع: "يتحدث مشروع القانون عن أنه إذا وجدت مصارف غير ملتزمة بمتطلبات السيولة والأموال الخاصة، فان هذه المصارف مضطرة لضخ أموال خاصة خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ نشر القانون وزيادة السيولة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر القانون، وبالتالي تم وضع شروط صعبة، في حال لم يتقيد بها المصرف الهيئة المختصة ستشطبه من لائحة المصارف قبل بدء التقييم".

ويتوقف المرجع عند المادة 45 من المشروع التي تتضمن تخفيض قيمة الأموال الخاصة للمصارف، وتخفيض قيمة الديون المرؤوسة، وتخفيض قيمة ودائع كبار المساهمين واعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ومساعدي المدراء العامين وازواجهم واولادهم، وتحويل ودائع العملاء بالعملات الأجنبية إلى أدوات رأس مالية ضمن الحدود التي يضعها قانون اعادة التوازن للنظام المالي في لبنان، وتحويل المبلغ المتبقي من ودائع العملاء بالعملات الأجنبية إلى صندوق الودائع المنشأ وذلك من اجل تحقيق التوازن بين الموجودات والمطلوبات.

ويقول المرجع: "صحيح أن المشروع لا ينص على كلمة "شطب" بشكل واضح، لكن الإجراءات التي ينص عليها تؤدي تلقائيًا إلى شطب الأسهم العادية والأسهم التفضيلية والديون المرؤوسة وودائع كبار المساهمين واعضاء مجلس الإدارة العامين ومساعدي المدراء العامين وازواجهم واولادهم، وذلك عبر تخفيض قيمتها من خلال تحويلها إلى أدوات رأسمالية اي إلى أسهم في المصارف او سندات في المصرف الجديد او تحويلها الى صندوق الاسترداد".

ويرى المرجع أنه بتطبيق هذه الإجراءات تصبح الودائع بلا قيمة في أي مصرف، بمعنى آخر ترمى الأعباء على مساهمين، علما ان بعضهم لا يتحمل أي مسؤولية بل ربما يعيشون في بلد آخر ولديهم أسهم في هذا المصرف او ذاك".

ويختم المرجع: "مشروع القانون الذي سيطرح في مجلس الوزراء غدا لا يتحدث عن أي مسؤولية تقع على الدولة، وكأنه لتغطية كل ما استدانته وانفقته".

المصدر : الشفافية نيوز