أقساط المدارس الخاصة.. هل تنتهي عشوائيتها؟

في ظل غياب التشريع في المجلس النيابي، ينتظر الاتحاد للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أن يقرّ مجلس الوزراء اقتراح مشروع استثنائي أودعه الاتحاد وزير التربية، عباس الحلبي، في بداية العام الدراسي. ومن أبرز التعديلات القانونية التي يقترحها الاتحاد توزيع النسب المتعلّقة بالإيرادات والنفقات وفقاً لواقع الحال، وبأي عملة كانت، شرط أن ترفق المدرسة موازنتها بتقرير مدقّق حسابات مستقل يبرر التجاوز ويظهر الحاجة، مع الأخذ في الحسبان مبدأَي التقشف والضرورة القصوى واستثنائية النفقات المحددة بالعملة الأجنبية، وأهمية موافقة لجنة الأهل على الموازنة وفقاً للأصول.

ويطرح الاتحاد أن تقدم المدرسة إلى الوزارة ميزانية عامة سنوية وقطع حساب مدققين عن السنة الماضية، على أن تدرج حكماً في باب إيرادات الموازنة كل المبالغ التي تقبلها المدرسة كمنح وهبات أو مساهمات تحت أي تسمية أو نوع أو عملة كانت.

واعتبرت رئيسة الاتحاد، لمى الطويل، أن من شأن هذه التعديلات أن «تسمح للمدارس ببناء موازنات مدققة ومنطقية تراعي الظروف الاستثنائية، خصوصاً أن هناك استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ومن حقّ لجان الأهل أن تمارس دورها الرقابي».

من جهته، اعتبر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، أن «التعديل القانوني هو المدخل السليم لمعالجة كل الأمور ويضمن عدم شعور أي مكوّن من مكوّنات العائلة التربوية بأي غبن». ولفت إلى أن الوزارة نظّمت عدة جلسات عمل للتشاور بين المكوّنات الثلاثة: الأهل، المعلّمين والإدارات، «لكننا لا نعرف إلى ماذا أفضت هذه الجلسات».

 

في ظل عدم وجود حلول جذرية لضبط عشوائية أقساط المدارس الخاصة، يبقى التشاور مع لجان الأهل الخيار الأنسب في الوقت الحالي.

 

المصدر : الشفافية نيوز