أصدرت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقريرًا ينتقد بشدة مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي يفترض أن تناقشه اللجان النيابية المشتركة.


 

وتشير ملاحظات اللجنة إلى أن المشروع يهدف إلى قضم تعويضات العمال وتحويلها إلى معاشات تقاعدية تكاد تكون بلا قيمة فعلية.

وتقول اللجنة إن المشروع يجب أن يحفظ حقوق العامل في صرف تعويضاته، لا إجباره على الانضمام إلى نظام يأكل تعويضاته ويمنح صاحب العمل هدية سخيّة عبر إعفائه من فروقات التعويض.

وتقترح اللجنة أن يبقى للمضمون الخيار في الانتساب إلى هذا النظام من عدمه.

وتشير اللجنة أيضًا إلى أن المشروع لا يأخذ بالحسبان أن هناك أزمة نقدية ومصرفية أطاحت بقيمة الرواتب، ما انعكس سلباً على تعويضات نهاية الخدمة.

وتقول اللجنة إن المشروع يجب أن ينص على تصفية تعويض نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بمندرجاته كافةً، بما فيها فروقات التعويض المترتبة على أصحاب العمل.

وتقترح اللجنة أيضًا أن يكون هناك حدّ أدنى للمعاش التقاعدي، وأن يتم تحديد عامل التحويل بشكل واضح ودقيق، وأن يتم إلغاء سقف الاشتراكات على العمال.

وتطالب اللجنة الفنية في الضمان بإزالة نفوذ أصحاب العمل من هذا المشروع حتى يصبح صالحاً.


المصدر : الشفافية نيوز