أزمة الكهرباء في لبنان "عقود مجهولة المصير"

في محاولة لحل هذه الأزمة، أبرمت وزارة الطاقة اللبنانية عقودًا مع 11 شركة لإنشاء 11 محطة لتوليد الكهرباء، بتمويل يقدر بنحو 200 مليون دولار. وكان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2025، لكن التمويل لم يتم بعد.

ووفقًا للمدير العام لشركة Ecosys، جورج جحا، فإن الشركات المتعاقدة مع الوزارة تتواصل مع مؤسسات مالية وبنوك أجنبية لتأمين التمويل. لكن حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويأمل جحا أن يتم حل الأزمة السياسية في لبنان وتشكيل حكومة جديدة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك سيساعد الشركات على الحصول على التمويل.

 

يشير هذا الوضع إلى أن أزمة الكهرباء في لبنان لا تزال بعيدة عن الحل. فالشركات المتعاقدة مع الوزارة تواجه العديد من التحديات، أبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، وصعوبة الحصول على التمويل.

كما أن تعاقد الوزارة مع شركات لا تملك تمويلاً كافياً يُعد خطأً، إذ يعرضها لخطر عدم الوفاء بالتزاماتها.

 

من أجل حل أزمة الكهرباء في لبنان، يجب على الحكومة اللبنانية معالجة التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة معها. كما يجب عليها إجراء مراجعة شاملة لملف الكهرباء، لضمان أن يتم تنفيذ المشاريع بشكل صحيح وفعال.

المصدر : الشفافية نيوز