فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا إيرانيا، على خلفية تورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.


قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال"، وذلك لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".

وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية، مثل النفط والغاز، لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله.

كما تستخدم وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شبكات معقدة من الشركات والوسطاء الواجهة الأجنبية لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، واستغلال النظام المالي الدولي.

وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة "سيبهر" للطاقة الإيرانية، التي تعمل شركة واجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية.

كما تشمل العقوبات شركة "بيشرو" ومقرها إيران، التي ترتبط بـ"سيبهر" وتشارك معها في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج.

وأدرجت واشنطن سيد عبد الجواد علوي على قوائم العقوبات، للتورط في تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو دعما لها.

وإلى جانبه ماجد أعظمي الذي يشغل منصب مسؤول في شركة "سيبهر"، وإلياس إلياس نيرووماند توماج، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح الأخيرة أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وآخرين.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

كما سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن "المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ".

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.


المصدر : الشفافية نيور