فضيحة جديدة تهز أروقة الكونغرس

عاصفة جديدة تضرب الكونغرس، وفي قلبها النائب الجمهوري جورج سانتوس، الذي يواجه الطرد من المجلس التشريعي الأمريكي، وهي خطوة نادرة في تاريخ البلاد.

سُجِّلت لسانتوس، الذي يُمثِّل المنطقة الثالثة في نيويورك في مجلس النواب، تهم فساد تقوده إلى مواجهة العدالة، حيث وجهت له السلطات الأمريكية تهمًا بالاحتيال والكذب، وصدر تقرير صارخ من لجنة النزاهة في المجلس بشأن ممارساته غير القانونية، من الاحتيال إلى غسيل الأموال وسرقة الأموال الفيدرالية.

ورغم جهود الحزب الجمهوري لإقناع سانتوس بالاستقالة، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع، ووقف في مجلس النواب متحدياً زملاءه بتصريح واضح: "سأكون صريحًا، لن أقدم استقالتي".

هذا يعني أن أعضاء المجلس على وشك مواجهة الواقع والتصويت لطرد زميلهم، وهو أمر محرج للمجلس بشكل عام، وللجمهوريين بشكل خاص.

في سياق تاريخي، طُرد فقط عضوين من مجلس النواب منذ الحرب الأهلية، وكانت المرة الأولى في عام 1980 عندما تمت إدانة النائب الديمقراطي مايكل مايرز بجرائم الرشوة والتآمر، والمرة الثانية في عام 2002 عندما تم طرد النائب  جايمس ترافيكانت بسبب تهم الرشاوى والتهرب الضريبي.

يرفض سانتوس التهم الموجهة إليه ويدعو زملاءه للانتظار حتى صدور قرار قضائي يدينه قبل النظر في إمكانية طرده. وتغيّرت مواقف الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري بعد تقرير شامل للجنة النزاهة في المجلس، الذي أكد أن تصرفات سانتوس "تمس بمكانة الكونغرس وتؤثر على سمعته"، مما جعل الدعم لجهود الطرد يتزايد. وهو ما يعني أنه قد يحين وقت إخلاء مقعد سانتوس بشكل قريب، مع إجراء انتخابات استثنائية لشغر المنصب، وفقًا للقوانين المحلية.

يواجه سانتوس 23 تهمة من المدعين الفيدراليين في نيويورك، تتراوح بين النصب والكذب على لجنة الانتخابات الفيدرالية، والحصول على فوائد البطالة بشكل غير قانوني، ومن المقرر محاكمته في سبتمبر المقبل.

منذ انتخابه في عام 2022، واجه سانتوس انتقادات حادة بسبب تضليله فيما يتعلق بتعليمه وتاريخه المهني، وروايات مضللة حول عائلته وعلاقتها بضحايا الهولوكوست.

المصدر : الشفافية نيوز