تواجه الصين تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة قطاع العقارات، حيث تسعى إلى الحد من آثارها السلبية على اقتصادها، كما الاقتصاد العالمي. وقد تفاقمت الأزمة في الآونة الأخيرة مع تعثر شركة «باورلونغ العقارية» في سداد أحد سنداتها الدولارية، واستمرار ضعف نشاط المصانع والخدمات في البلاد.


أحدث مثال على هذه الأزمة هو تعثر شركة "باورلونغ العقارية" عن سداد أحد سنداتها الدولارية، مما أدى إلى انخفاض قيمة سنداتها إلى أقل من 10 سنتات. كما تسعى شركة "إيفرغراند"، أكبر شركة تطوير عقاري مديونية في العالم، إلى تجنب التصفية من خلال اقتراح إعادة هيكلة الديون.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين تراجعاً جديداً في نوفمبر، مما يشير إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، مما يعكس ضعف قطاع الخدمات.

 

من المتوقع أن تستمر أزمة العقارات الصينية في التأثير على الاقتصاد العالمي في العام المقبل. حيث قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الصينية، وتراجع الصادرات الصينية، وزيادة المخاوف بشأن الاستقرار المالي الصيني.


المصدر : الشفافية نيوز