أصدر اتحاد المودعين وتحالف متحدون بياناً نددوا فيه بقرار النيابة العامة العسكرية استئناف قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضية نجاة أبو شقرا إخلاء سبيل الطبيب باسكال الراسي، الذي يُحتجز ظلماً منذ 22 يوماً لدى فصيلة درك برمانا.


وأضاف البيان أن هذا القرار "صادم" ويأتي "بعد صم الآذان من البعض تجاه المناشدة التي توجه بها الاتحاد والتحالف إلى قيادة المؤسسة العسكرية العريقة بألّا تقبل بزجّها في ما لا يأتلف ودورها الواعد في المساعدة على العبور بلبنان وشعبه إلى دولة القانون فوق الجميع".

ونظم محامو الاتحاد والتحالف وقفة غضب أمام المحكمة العسكرية في محلة المتحف في بيروت، احتجاجاً على تفاقم الظلم بحق المودع الراسي، حيث كانت الكلمة لفوييه ولأحد محاميها وأمين سر اتحاد المودعين المحامي جورج خاطر الذي دعا إلى مشاركة الجميع في وقفة أخرى بعد ظهر غد الجمعة أمام فصيلة درك برمانا الساعة الثانية بعد الظهر.

من جهتها، عبّرت عقيلة الراسي، فاليري فوييه، عن استيائها وزوجها الطبيب من التعامل معهما من قبل السلطات القضائية اللبنانية، ناقلة عنه طلبه إلى المحامين "رفع دعوى قضائية للتخلّي عن جنسيته اللبنانية بعد ما تعرّضا له"، ومستهجنة للطريقة التي "خلت تماماً من أي حس إنساني في التعاطي معهما كضحية لأخطر أنواع الإجرام المالي المصرفي".

وحسب البيان، تبلّغ محامو فوييه موعد جلسة تحقيق لدى المحكمة العسكرية حُدّدت بتاريخ 6 كانون الأول 2023.

وأسف المحامي خاطر لـ"سقوط العدالة السمة الأساسية لأي قضاء ضحيّة ما تعرّض له الزوج الفرنسي المسالم والخَلوق"، وفي وقت استغرب "التمادي الحاصل في التعاطي مع الدكتور الراسي في هذا التوقيت المريب"، تساءل عن أسبابه بعد القرارين "الإنسانيين المنصفين للقاضية نجاة أبو شقرا"، وعن المغزى من "الإصرار في الالتفاف عليهما بما يؤدي، ولو عبثاً، إلى قمع وإسكات صوت أي مودع أو لبناني يطالب بأبسط حقوقه".

وأشار خاطر إلى "ما يحاك الآن تحديداً من إعادة الكرّة في محاولة شطب الودائع والالتفاف على حقوق المودعين مما رشح عن جلسة مجلس الوزراء بالأمس".


المصدر : الشفافية نيوز