إقفال دوائر جبل لبنان العقارية يتواصل لخلل قانوني وقاضي

منذ مرور عام على بدء موجة الملاحقات القضائية في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، ما زالت الدوائر مغلقة، ما أدى إلى تكدس نحو 50 ألف معاملة عقارية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المعضلة القانونية والقضائية وراء استمرار الإقفال، إذ إن 56 موظفاً من العاملين في الدوائر الست في جبل لبنان تم ملاحقتهم وتوقيفهم، بينما متواروا عن الأنظار 68 موظفاً.

وأوضحت المصادر أن الملاحقات القضائية تتعلق بشبهات فساد، منها التلاعب في الرسوم العقارية، وقبول رشاوى، وإصدار سندات ملكية مزورة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية تسعى جاهدة لإيجاد حلول للأزمة، لكن المعضلة القانونية والقضائية تعقد الأمور.

وطالب نواب كسروان-الفتوح بضرورة إعادة فتح الدوائر العقارية، وتقديم الحلول القانونية والقضائية اللازمة.