حكومة ميقاتي تبيع موظفي القطاع العام كلاماً

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأخيرة على مشروع مرسوم يقضي بمنح موظفي القطاع العام «حوافز يومية» تتراوح قيمتها بين مليون وستمئة ألف ليرة ومليونين وثمانمئة ألف ليرة، بحسب فئة الموظف.

ويأتي هذا القرار بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان، والتي أدت إلى فقدان رواتب موظفي القطاع العام أكثر من 98% من قيمتها.

وقد قوبل القرار بترحيب من قبل وزراء السلطة السياسية، وبالشكر من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي رأى فيه «خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين وضع موظفي القطاع العام».

لكن في الواقع، فإن هذه الحوافز لا تعدو كونها «ترقيعًا» لا يعالج الأزمة التي يعاني منها موظفي القطاع العام.

فهذه الحوافز لا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي يمكن للحكومة أن تسحبها متى تشاء. كما أنها لا تشمل المتقاعدين، الذين يمثلون الفئة الأكثر حاجة.

وإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ربطت منح هذه الحوافز بحضور الموظفين إلى العمل، ما يعني أن أي غياب عن العمل سيحرم الموظف من الاستفادة منها.

وبذلك، فإن حكومة ميقاتي تبيع موظفي القطاع العام كلامًا، وترفض الاعتراف بضرورة العمل على تصحيح أجورهم.

المصدر : الشفافية نيوز