مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف: ماذا عن المودعين؟

يُنشئ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف هيئةً جديدةً تُسمى الهيئة المُختصّة، وهي فعلياً الهيئة المصرفية العُليا مُعدّلةً. وتناط بهذه الهيئة صلاحية التقييم لتقرّر على أساسه وضع المصارف.

في البداية، تنظر لجنة الرقابة على المصارف في معايير الإصلاح للمصرف، وفي حال عدم تواجدها ترسله الى التصفية. وإذا لم تتخذ لجنة الرقابة على المصارف القرار، عندها يُجرى التقييم على أساس التقرير الذي صدر عن مقيّمين مستقلّين، بناءً لقرار من الهيئة المختصّة.

يرفع المقيّمون المستقلّون التقرير الى الهيئة المختصة التي تقول إذا كانت تريد إرسال المصرف الى التصفية أو الى الإصلاح. ويجوز للمصرف الذي أجري التقييم عليه الاعتراض على التقييم، والهيئة المختصة يمكنها أخذ قرار تعيين مقيّمين آخرين أو رفض الطلب ويُجرى تقييم جديد.

في حال الإصلاح، يضع المصرف خطةً توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف ليتمكّن من تطبيقها، والهيئة المختصة يمكنها استبعاد أعضاء مجلس الادارة وتعيين مدير موقت بصلاحيات أوسع لإنفاذ خطة الاصلاح. وفي حال تخلّف المصرف عن تنفيذ الاصلاحات يمكن إعادته الى التصفية. كما يمكن تغيير هيكلية المساهمين، أي إلزام المصرف بتغيير مُساهميه.

أما عن المودعين، فتُغطى خسائر المصرف بالمرتبة الأولى من أسهم المُساهمين، ثم المقدّمات النقدية، ثم ودائع كبار المُساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين والمديرين العامين المساعدين وأزواجهم وأولادهم. وتأتي بعد ذلك الأدوات المالية التي يُصدرها المصرف، ثم الودائع المضمونة وغير المضمونة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءً للودائع، وهي ودائع القطاع العام، خصوصاً ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة لضمان الودائع، ودائع البعثات الدبلوماسيّة الأجنبية والمنظمات العالمية والبعثات العربية اذا كان هناك معاهدات تضمنها. كما لا تُطال الأموال الجديدة أي “الفريش”، بالإضافة الى الودائع بالليرة اللبنانية.

ويرى المحامي بول حرب أن مشروع القانون لن يمرّ لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، ويؤدي عملياً الى ذهاب غالبية المصارف نحو التصفية.

المصدر : الشفافية نيوز