التوترات الحدودية في لبنان: تحذيرات دولية وضغوط لتحقيق الاستقرار

شهد الاستحقاق الرئاسي في لبنان تصاعدًا في التوترات الحدودية، حيث امتدت الأحداث من بوابة غزة إلى الجبهة الجنوبية، والتي تحولت إلى جبهة داعمة بالأعمال الحربية والاشتباكات. يتجسد هذا الترابط بين الجبهتين في جدول أعمال المبعوثين الدوليين، حيث أضيفت بنود حيوية لمناقشة الوضع الراهن.

منذ صدور القرار الدولي 1701 في أغسطس 2006، والذي دعا إلى التحول من وقف الأعمال الحربية إلى وقف دائم لإطلاق النار، تنتظر لبنان تنفيذ الإجراءات العملية، ولكن تعثرت هذه الخطوة بسبب رفض إسرائيل. يعتبر الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار تقييدًا على حركتها العسكرية في الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية.

اندلعت حرب غزة، وشهد قرار وحدة الساحات تنفيذًا، حيث لعبت الجبهة اللبنانية دورًا رئيسيًا في تخفيف الضغط عن غزة، بتكلفة بشرية عالية. مع إعلان هدنة إنسانية في غزة، انسحبت تلقائيًا من الجبهة اللبنانية، وعادت الدعوات للالتزام بالقرار 1701 وتنفيذ بنوده.

في الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان في أغسطس الماضي، ركز جدول الأعمال على استثمار اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي على بعض النقاط، إلا أن إسرائيل رفضت متابعة المحادثات بسبب تحفظات لبنانية تتعلق بالحدود في منطقة الناقورة وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات دولية من احتمال تصاعد التوترات، حيث حملت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا رسائل تحذير إلى لبنان وحثته على تجنب الانجرار إلى حرب مع إسرائيل. يُؤكد مصدر رسمي أن هناك جهودًا جادة لإغلاق ملف الحدود البرية الجنوبية، خاصةً في ظل احتمالات التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

زيارة المبعوث الفرنسي لبيروت، التي تركزت على الجيش والجنوب وتنفيذ القرار 1701، تشير إلى تصاعد الضغوط الدولية. يتوقع أن تزيد تقدم المسار نحو التفاوض من الضغط على لبنان لتنفيذ التحولات الدستورية الرئاسية والحكومية. في حالة تصاعد التوترات، يتسارع الخوف من دخول لبنان في مجهول، مما يتطلب تحليًا بالحكمة والتفاوض لتجنب المزيد من التصاعد في المنطقة.

المصدر : الشفافية نيوز