لاحظت مصادر اقتصادية مطلعة أن لبنان يدور في حلقة مفرغة منذ خلو سدة رئاسة الجمهورية. فحكومة تصريف الأعمال عاجزة عن اتخاذ أي قرارات إصلاحية، مما يبقي البلاد في حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي.


وأوضحت المصادر أن الحكومة فشلت في إصدار أي مرسوم، سواء في ما يتعلق بالخسائر المالية أو في ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية التي ينادي بها صندوق النقد الدولي. فمشروع قانون الموازنة لعام 2024، على سبيل المثال، يواجه اعتراضات من مختلف الأطراف، بما في ذلك جمعية المصارف.

كما أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يطالب بإعادة هيكلة المصارف اللبنانية، يواجه اعتراضات من جمعية المصارف أيضًا. وتقول الجمعية إنها لم تشارك في صياغة المشروع، وأن المصارف لن تبقى سوى عدد قليل منها إذا تم تطبيقه.

وهناك أيضًا مشاريع قوانين أخرى ما تزال عالقة في مجلس النواب، مثل مشروع قانون إعادة الانتظام المالي لمصرف ابنان، ومشروع قانون ودائع المودعين.

وبشكل عام، فإن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان يتسم بالانقسام والخلاف. ولا يمكن حل هذه الأزمة ما لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

يقول خبير اقتصادي إن الحل للأزمة الاقتصادية والمصرفية في لبنان مرتبط بعاملين أساسيين: انتخاب رئيس للجمهورية، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبدون هذين العاملين، سيبقى لبنان في حالة من الاضطراب والأزمة.


المصدر : الشفافية نيوز