مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف: هل هو الحل أم إعادة تدوير الأزمة؟

يرى المؤيدون لمشروع القانون أنه يوفر الإطار القانوني اللازم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق أسس سليمة. حيث أن القانون ينص على حماية حقوق المودعين حتى 100 ألف دولار، وهو ما يمثل غالبية المودعين في لبنان. كما انه يفرض إعادة رسملة المصارف التي تحتاج إلى ذلك، مما يعزز قدرتها على الصمود في المستقبل. كما يسمح بتصفية المصارف التي أصبحت عاجزة عن الاستمرار، مما يسهم في تصفية خسائر القطاع المصرفي. 

أما المعارضون لهذا المشروع، فيرون أنه يتحمل المصارف وحدها مسؤولية الأزمة، ولا يأخذ في الاعتبار دور الدولة في هذه الأزمة. ويؤكدون أن هذا المشروع لا يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل، ولا يحاسب المسؤولين عن الأزمة.

لا شك أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يمثل تحدياً كبيراً للحكومة اللبنانية وللمجتمع اللبناني ككل. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع يعتمد على مدى التزام الحكومة والمجتمع بالمعايير التي نص عليها القانون.

المصدر : الشفافية نيوز