تعديل قيمة الدولار المصرفي بين "حلم" المودعين وإمكانات الدولة؟!

تُعدّ تعديل قيمة الدولار المصرفي، أو ما يُسمّى باللولار، من الإجراءات المهمة التي ينتظرها المودعون في لبنان، وذلك ليتسنى لهم سحب حصصهم الشهرية من المصارف بقيمة أكبر. ولقد أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أكثر من مرّة أنّه فور إقرار موازنة العام 2024، سيتمّ رفع قيمة الدولار المصرفي إلى قيمة الدولار الرسمي المعتمد في الموازنة أي إلى 85500 ل بدلاً من 15000ل، أو إلى سعر منصّة بلومبيرغ عند إطلاقها.

لكنّ هذه الوعود النظرية تصطدم عملياً بمشكلتين اثنتين، الأولى، وجوب صخّ كمية كبيرة من الليرات بفعل ازدياد كميات السحب بالليرة، ما يتعارض مع سياسة مصرف لبنان القائمة على تجفيف السوق من الليرة لتثبيت سعر صرف الدولار. أمّا في حال تمّ تخفيض قيمة السحوبات الشهرية من 1600 دولار إلى 200 دولار مثلاً، فهذه القيمة لا تكفي حاجة المودعين من جهة، ولا تؤدّي إلى تخفيض حجم كتلة الودائع بشكلٍ ملموس وبالتالي ستطول مدّة الأزمة المصرفية.

المشكلة الثانية، أنّه في حال اعتماد سعر المنصّة لسحب الدولار المصرفي وفق التعميم 151، ستتساوى عملياً الودائع المدولرة قبل 30/ 10 / 2019، والودائع المدولرة بعد هذا التاريخ، وهو ما يتنافى مع مشروع قانون إعادة التوازن المالي ومشروع هيكلة المصارف، وسيستفيد من هذا الوضع دون وجه حق، تجار الشيكات الذين اشتروا هذه الشيكات بنسبة تتراوح بين 12 ٪ و20٪ من قيمتها الأساسية، وأودعوها في حساباتهم المصرفية.

 

حلول وسط

اعتماد النسبة في سحب الدولارات وفق التعميم 151، أي على سبيل المثال، أن تكون قيمة كلّ دولار مسحوب تساوي 40٪ من قيمته في منصّة صيرفة. او الجمع بين سعر منصة صيرفة والنسبة، أي أن يسمح للمودع بسحب قسم من أمواله على سعر منصّة صيرفة والقسم الآخر باعتماد النسبة المذكورة، مثلا سحب 100 دولار شهرياً على سعر منصّة صيرفة و1000 دولار بنسبة 40 ٪.

المصدر : الشفافية نيوز