نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، ما يجري تداوله عن إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي للمركبات، أو أي تعديل في التعرفة المقررة.


في بيان صدر اليوم الاثنين، نفى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، ما يجري تداوله عن إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي للمركبات، أو أي تعديل في التعرفة المقررة.

وأكد خوري أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير.

وأوضح أن التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولاراً أميركياً لم يطرأ أي تعديل عليها وذلك عملاً بالقرار بتاريخ 01- 03- 2023 والتعاميم الصادرة بهذا الصدد.

وشدد خوري على أن المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي ملتزمة بتطبيق القوانين والتشريعات النافذة في هذا المجال، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي معلومات مغلوطة يتم تداولها حول هذا الموضوع.


المصدر : الشفافية نيوز