سُرعان ما تسقط ذريعة التيار الوطني الحر بعدم قبوله التمديد لأيّ موظف أو شخص في الدولة وذلك في إطار رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.


وتُبيّن كلّ الوقائع الموثّقة، مشاركة رئيسية للتيار نفسه، في التمديد للمجالس البلدية والاختيارية عام ٢٠٢٢، كما سعيه للتمديد للواء عباس ابراهيم عام ٢٠٢٣.

وقبل ذلك، الانخراط في قيادة عملية التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عام ٢٠١٧، والتمديد للواء الياس شامية عام ٢٠٢١، باقتراح من وزير "التيار" آنذاك في حقيبة "الدفاع الوطني" زينة عكر.


المصدر : الشفافية نيوز