أدانت محكمة في نواكشوط الاثنين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال. كما أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.


في خطوة تاريخية، قضت محكمة في نواكشوط الاثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

ودانت المحكمة ولد عبد العزيز الاثنين بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتاني السابق بطريقة غير مشروعة.

ومدة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.

وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيس جدا".

وأعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

ومن جهته أكد المحامي العام، إبراهيم ولد أبتي شدد، في تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن الحكم "متساهل جدا".

ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.

وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".


المصدر : الشفافية نيوز