أكدت تقارير محلية ودولية أن الودائع اللبنانية هي ديون على الدولة وليس خسائر، وأن الدولة هي المسؤولة الأولى عن خسارة أموال المودعين.


وبحسب تقرير صادر عن جامعة هارفارد، فإن الخسائر الموجودة في مصرف لبنان والمقدّرة بـ76 مليار دولار، يجب أن تتحوّل فوراً إلى ديون على الدولة.

ويؤيد هذا الرأي رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير، الذي قال إن الدولة ملزمة بتغطية العجز في مصرف لبنان وفق القوانين المرعية الإجراء.

ويرى مصدر مالي أن الدولة لا تزال تتهرب من مسؤوليتها عن خسارة أموال المودعين، وأنها تحاول إلقاء المسؤولية على المصارف.

ويضيف المصدر أن تقرير التدقيق الجنائي الذي كانت تأمل الدولة في أن يكشف من خلاله أين ذهبت الودائع، لم يكشف سوى الحقيقة ذاتها، وهي أن الدولة كانت تمول موازناتها من مصرف لبنان.

وإذاً، مهما تعددت الدراسات والتقارير وأجمعت على أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن خسارة أموال المودعين، فإن ذلك سيبقى حبراً على ورق إن لم تقرّ الدولة نفسها بمسؤوليتها هذه وتبادر إلى اجتراح الحلول.


المصدر : الشفافية نيوز