تأشيرة "شينغن" الخليجية: خطوة تاريخية نحو التكامل الاقتصادي

ووفقا للنظام الجديد، سيتمكن أي شخص يحمل تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول المجلس الست من دخول باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شينغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون، في ظل توجيهات قادة دول المجلس الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.

ويتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الخليجي، حيث ستسهل حركة الأشخاص والبضائع بين الدول الست، وتعزز السياحة والاستثمارات، وتخلق فرص عمل جديدة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التأشيرة الموحدة ستؤدي إلى زيادة محتملة في الأنشطة السياحية بجميع دول المنطقة، مما سيوفر فوائد اقتصادية كثيرة وزيادة التعاون بين دول المجلس.

ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن المزايا الاقتصادية للتأشيرة الموحدة كثيرة، لافتا إلى أن فتح المناطق الجغرافية في الإقليم الواحد يعد خطوة كبيرة ومهمة في تعزيز المحاور الرئيسية للمكون الشمولي للمنطقة.

ويشير الهور إلى أن التأشيرة الموحدة ستعزز النشاط الاقتصادي بكافة مكوناته، السياحي والتجارة البينية، وفرصة فتح أسواق للمشاريع الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل للقوى العاملة في المنطقة، وتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة سواء للسياحة أو النقل أو التعليم أو الاتصالات.

ويلفت الهور، في السياق ذاته، إلى أن الفائدة الاستثنائية لخصوصية دول الخليج تكمن في أنها دول متعددة الجنسيات من القوى العاملة، وبالتالي فتح باب التنقل للمقيمين سيشكل الحجم الأكبر للتنقل والاستثمار والسياحة والاستهلاك في آن واحد.

من جانبه، يؤكد أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر ناصر العذبة أن التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة لا شك أنها تواكب التطور الذي تشهده دول الخليج وتعد ضرورة حتمية لمواصلة النهضة والحداثة التي تسير بها جميع دول الخليج.

ويضيف العذبة أن وجود الكثير من الكفاءات في دول الخليج وتنقلها بين هذه الدول بأريحية يجعل هذه الكفاءات تقوي من اقتصاد الخليج كوحدة واحدة وليس كوحدات متعددة، ومن هنا تأتي أهمية تسجيل هذا التنقل الذي تساعد التأشيرة الجديدة فيه.

ويوضح العذبة أن التأشيرة الموحدة لها تأثير إيجابي كبير خاصة على القطاع السياحي ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى هذه الخطوة ولكن في إطار ضوابط معينة.

ويحدد العذبة هذه الضوابط بحصر منح هذه التأشيرة لأصحاب رواتب محددة ووظائف معينة، وأن يرتبط إصدارها بصحيفة الحالة الجنائية لمن يريدها، بحيث تكون الصحيفة بيضاء لضمان عدم هروب أي شخص أو ارتكاب أي مخالفات قانونية خلال التنقل من دولة لأخرى.

وبشكل عام، تُعد التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة خطوة تاريخية نحو التكامل الاقتصادي في دول الخليج، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع في المنطقة.

المصدر : الشفافية نيوز