السعودية تقدم حوافز ضريبية للشركات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الحوافز تهدف إلى "تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".

وتشمل الحزمة الإعفاء من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.

وستستفيد الشركات العالمية من هذه الحوافز لمدة 30 عاماً، من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وتهدف السعودية من خلال هذه الحوافز إلى جعل المملكة "الخيار الأول للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، فقد اجتذب البرنامج حتى الآن 200 شركة أجنبية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".

وأضاف الجدعان "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو في عام 2030".

وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير 2021 خططا لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في البلاد بحلول الأول من يناير 2024.

وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر الماضي إنها ستلتزم بالموعد النهائي الذي أعلنته.

المصدر : الشفافية نيوز