أثارت عملية التحقق الرقمي التي باشرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان، مخاوف القوى الفلسطينية في البلاد، التي اعتبرتها تشكل تحايلا ضمنيا على رفضها السابق إجراء إحصاء للاجئين عبر بصمة العين.


وتهدف عملية التحقق الرقمي إلى ضمان وصول المساعدات النقدية إلى الأشخاص المستحقين فقط، الذين تم التحقق من أنهم على قيد الحياة ويقيمون حاليا في لبنان.

ولكن القوى الفلسطينية تخشى أن يؤدي انطلاق العملية في النهاية إلى شطب آلاف المسجلين في سجلات الأونروا الذين يقيمون خارج لبنان، سواء كانوا كلاجئين في دول الشتات، أو يعملون في الخليج العربي، أو يحملون جنسيات دول أخرى وبالتالي يتم حرمانهم من حقوقهم.

وطالبت القوى الفلسطينية الأونروا بالتراجع عن هذه العملية، أو على الأقل بمراجعة أهدافها وإجراءاتها لضمان عدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

 

تحفظات القوى الفلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة وكالة الغوث فيها فتحي كليب "ما زلنا على موقفنا من حيث التخوف من إمكانية استخدام هذا المشروع ومعطياته لأغراض تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا".

وأضاف "واليوم بعد مرور نحو 3 أشهر نجدد دعوتنا مسؤولي الأونروا إلى إزالة الهواجس والقلق الذي تعيشه فئات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين".

ودعا كليب الأونروا "إلى الوقوف على المخاوف التي طرحناها وعدم الإصرار على إجراء العملية بهذا الشكل المتسرع خاصة أنه لم تثبت موافقة صريحة عليه من المرجعيات الفلسطينية المعنية".

وتابع "وإذا كانت المديرة كلاوس واثقة من غياب تداعيات سياسية للمشروع، وأنه لن يؤثر على الخدمات، فقد كان الأمر يستحق طرحه على النقاش العام وأن يكون حصيلة حوار بين الأونروا والمرجعيات السياسية والشعبية، لشرح أهدافه وتأكيد حق جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الاستفادة من خدماتها بغض النظر عن مكان إقامتهم".

 

مطالب بالمراجعة

من جانبه، يؤكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان جهاد محمد "نحن لا نعارض أي إجراء يكون هدفه الأساسي تعزيز المساءلة والشفافية داخل دوائر الأونروا".

وطالب محمد الأونروا بإعادة النظر في قوانينها وخدماتها المقدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. وشدد على ضرورة توسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ليشمل جميع اللاجئين دون تفرقة أو تمييز، خاصة أن نسبة الفقر تجاوزت 90% وفق إحصاءاتها.

 

"تحايل ضمني"

وتعتبر القوى الفلسطينية أن عملية التحقق الرقمي تشكل تحايلا ضمنيا على رفضها السابق له، وتخشى أن يؤدي انطلاقها في النهاية إلى شطب آلاف المسجلين في سجلات الأونروا الذين يقيمون خارج لبنان.

وأوضحت الأونروا أن التحقق الرقمي يهدف إلى ضمان وصول المساعدة النقدية إلى الأشخاص المستحقين فقط، الذين تم التحقق من أنهم على قيد الحياة ويقيمون حاليا في لبنان.

وقالت المنظمة في بيان رسمي "في هذه الأيام الصعبة، تؤكد الأونروا مجددا التزامها بالوقوف إلى جانب لاجئي فلسطين في لبنان ودعمهم، ويساهم التطبيق في كسب ثقة المانحين وبالتالي دعم حشد تمويل إضافي للمساعدة النقدية التي تزداد الحاجة إليها".


المصدر : الشفافية نيوز