تأخر تطبيق التعميم الوسيط رقم 682، الذي وسّع دائرة المستفيدين من القانون 158، ما أثار مخاوف من تهرب المصارف من تطبيق القانون.


وبحسب الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، فإن المصارف التجارية ملتزمة بتطبيق التعميم الوسيط، لكنها بحاجة إلى وقت لتحديث الإجراءات اللوجستية اللازمة.

وأوضح جباعي أن هناك حسابات قام أصحابها بتحويلها إلى عدة مصارف، ويجب أن يحصروها في مصرف واحد فقط، لأنه لا يحق لهم الاستفادة من التعميم أكثر من مرة.

وأكد جباعي أن الإجراءات تتم كما هو متفق عليه، وأن تطبيق التعميم سيبدأ بعد فترة وجيزة.

وفيما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان، أكد جباعي أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري يتصرف بحكمة وواقعية، وأن المشكلة الأساسية تكمن عند الدولة التي تتحمل ديوناً لمصلحة مصرف لبنان بقيمة 68 مليار دولار.

وشدد جباعي على ضرورة أن تلتزم الدولة برد الديون إلى مصرف لبنان والمصارف، وأن ذلك هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة.

وطالب جباعي القوى السياسية بالتزام تطبيق القوانين الأساسية، مثل قانون الاستقرار المالي وإعادة هيكلة المصارف.

وأكد جباعي أن ما يقوم به مصرف لبنان بقيادة منصوري يعتبر نقطة ارتكاز للمعالجة، وأن ذلك سيعيد لبنان إلى السكة الصحيحة من الشفافية المالية والنقدية.


المصدر : الشفافية نيوز