الوضع الاقتصادي اللبناني: الجمر تحت الرماد

حذّر الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، خالد أبو شقرا، من أن الوضع الاقتصادي اللبناني لا يزال يعاني من حالة من عدم الاستقرار، وأن كافة الملفات الاقتصادية عالقة ولم تحل، بدءاً من المشاكل النقدية وسعر الصرف ووضعية المصارف، وصولاً إلى موازنة 2024.

وأشار أبو شقرا إلى أن الحرب في الجنوب اللبناني تشكل مصدر قلق كبير لللبنانيين، وأن هذا القلق ساهم في حجب الملفات الاقتصادية عن الأنظار، إلا أنها ستعاود الاشتعال بمجرّد إزاحة الرماد عن وجهها.

وفيما يتعلق بموازنة 2024، أوضح أبو شقرا أن اللجنة المالية والموازنة في مجلس النواب تدرس حالياً الموازنة التضخمية التي أعدتها الحكومة، وأنها قد تتضمن كمية هائلة من الضرائب والرسوم. وأضاف أن من غير المعروف إن كانت التعديلات التي تدخلها عليها اللجنة ستدخل حيّز التنفيذ أم لا، وهل ستقر هذه الموازنة بمرسوم في حال فشل مجلس النواب بعقد جلسة لإقرارها مع نهاية هذا العام.

وفي حال فشل مجلس النواب في إقرار الموازنة في الوقت المحدد، فإن الحكومة قد تصدر هذه الموازنة بمرسوم، وهو ما يعتبره أبو شقرا كارثة على لبنان واللبنانيين.

ولفت أبو شقرا إلى أن هناك أحاديث كثيرة تتعلّق بحوافز مالية كبيرة جداً للقطاع العام، وأن هذه الحوافز ستؤدي إلى حالة من عدم اليقين والتخبّط، إذا ما تم إقرارها.

وفيما يتعلق بالوضع النقدي، أشار أبو شقرا إلى أن كل الأمور المتعلقة بهذا الوضع لا تزال معلّقة، وأن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لا يزال على مجلس الوزراء، ويواجه اعتراضاً كبيراً.

وأكد أبو شقرا أن الخسارة التي تكبّدها لبنان اليوم في قطاع السياحة كبيرة جداً، لا سيّما في موسم الأعياد. وأشار إلى أن هناك صعوبات بالحجوزات على لبنان نتيجة تقليص الطيران وتغيير جدول الرحلات.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، أوضح أبو شقرا أن سعر الصرف لا يزال ثابتاً اليوم، لأن الدولة لم تطلب أموالاً من مصرف لبنان، حتى أن المركزي لا زال على موقفه بعدم إقراض الدولة بالدولار أو بالليرة.

وأضاف أبو شقرا أنه في حال تم إقرار موازنة في الوقت القريب، بعجز 17 مليار دولار إذا أقرّت كما هي، وإذا أقرت بتعديلات لجنة المال والموازنة، سيرتفع العجز أكثر بكثير من 17 مليار دولار.

وأوضح أبو شقرا أنه في حال إرتفع العجز إلى أكثر من ذلك، وأقرينا زيادة على الرواتب والأجور، وإذا هذه لن تكن كافية ولم تحفّز موظفي الإدارة العامة على العمل، فكل هذه العوامل ستقلّل إيرادات الدولة، وستدفع لتمويل العجز حتماً من مصرف لبنان.

وأضاف أبو شقرا أنه في حال حصل هذا الامر بالتأكيد سيكون هناك ضغط على سعر الصرف، وبالتالي إمكانية إرتفاعه إلى أكثر مما كانت عليه.