تواجه تركيا ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة الأميركية لتغيير موقفها من حركة حماس، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية. وقد هددت إدارة بايدن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على تركيا إذا استمرت في السماح لحماس بجمع الأموال داخل البلاد.


بعد زيارة براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، تركيا لمناقشة هذا الأمر مع المسؤولين الأتراك. وقد حذرهم نيلسون من إمكانية فرض عقوبات جديدة إذا لم تلتزم تركيا بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على حماس.

من جانبها، أكدت الحكومة التركية أنها لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، بل سلطة منتخبة داخل قطاع غزة. كما أكدت أنها لن تسمح بأية محاولة تستهدف خرق القوانين المالية المحلية، سواء كانت تبييض أموال أو تمويلًا مباشرًا لأعمال العنف.

 

يبدو أن إدارة بايدن مصممة على فرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في دعم حماس. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على تركيا لتغيير موقفها من حماس، وثنيها عن دعمها للحركة.

ومع ذلك، يبدو أن الحكومة التركية مصممة بدورها على مواصلة دعمها لحماس. ويرى المراقبون أن الحكومة التركية ترى في حماس شريكًا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأنها لن تتخلى عن هذا الدعم بسهولة.

 

من المرجح أن تستمر الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن حماس في المستقبل. وقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات جديدة على تركيا، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين البلدين.


المصدر : الشفافية نيوز