إدارة الجمارك تخالف قرار الوزير.. اليكم التفاصيل

وجاء في المذكرة، التي أصدرها المراقب الأول لدائرة المحاسبة بالإنابة لينا لطيف، أن هذا القرار يأتي "نظراً للأوضاع الراهنة ولعدم إمكانية مصرف لبنان من عد الأموال المرسلة يومياً من محتسبية مرفأ بيروت".

ولكن هذا القرار يخالف بشكل صريح قرار وزارة المالية الصادر في آيار 2023، والذي حدّد الحد الأقصى لإستيفاء الرسوم بمليار ليرة لكل إرسالية.

ووفقاً لقرار وزارة المالية، فإن أصحاب العلاقة الذين يدفعون مبالغ تفوق المليار ليرة لكل إرسالية، يُدعى إلى إيداع مصرف لبنان مباشرة هذه المبالغ، والإستحصال منه على إيصال إيداع نقدي بمثابة إشعار تؤدى بموجبه الرسوم والضرائب لدى المكاتب الجمركية المختصة.

 

وهذا يعني أن قرار إدارة الجمارك يفرض على التجار دفع رسوم إضافية، ويعرقل حركة التجارة في البلاد.

ويبدو أن إدارة الجمارك تحاول بهذه الخطوة حماية موظفيها المتهمين بالاختلاس، من خلال عرقلة سير المعاملات في المرفأ، وبالتالي تكبيد التجار أعباءً إضافية.

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية ومالية حادة، وترتفع فيها أسعار السلع الأساسية.

ويبدو أن هذه الأزمة لن تنتهي في أي وقت قريب، طالما استمرت الفساد والمحسوبية في إدارة الدولة.

المصدر : الشفافية نيوز