الدنمارك تُقر قانونًا يحظر حرق المصحف

وصوت لصالح القانون 94 نائبًا، فيما عارضه 77. ويدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

يأتي هذا القانون بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت غضبًا في دول مسلمة، حيث قام نشطاء في الدنمارك والسويد بحرق القرآن.

وفي 20 يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعات في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن.

وفي ظل هذه التوترات، شددت الدنمارك إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتًا.

وكانت مسودة القانون الأولى قد أثارت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي رأت أنها تشكل تقييدًا لحرية التعبير.

ولكن الحكومة الدنماركية دافعت عن القانون، قائلة إنه يهدف إلى حماية السلام العام.

من المرجح أن يثير قانون حرق المصحف الدنماركي ردود فعل متباينة في جميع أنحاء العالم.

في الدول الإسلامية، من المرجح أن يؤدي القانون إلى مزيد من الغضب والتوتر. وقد يؤدي ذلك إلى احتجاجات وأعمال عنف.

في أوروبا، من المرجح أن يثير القانون جدلًا حول حرية التعبير. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام السياسي في أوروبا.

وعلى المستوى الدولي، من المرجح أن يثير القانون انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الدنمارك لتغيير القانون.

في النهاية، من المرجح أن يكون تأثير قانون حرق المصحف الدنماركي محدودًا. ومع ذلك، فمن المرجح أن يستمر في إثارة الجدل في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة.