تعاني المؤسسات الحكومية من مشاكل عديدة، منها الفساد والإهمال، مما أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هي النافعة، وهي مؤسسة حكومية تعنى بشؤون تسجيل السيارات والمركبات والرخص.


بدأت مشاكل النافعة منذ ثورة 17 تشرين، حيث أغلقت أبوابها تدريجيًا بسبب غلاء مادّة المازوت. وبعد نفاذ مادّة المازوت، كانت المكاتب تفتح فقط في حال تأمين كهرباء الدّولة. وبعد تراكم المشاكل هذه، تم إغلاق المكاتب بشكلٍ كليٍ.

وبعد ذلك، اتخذت الدولة إجراءات لمكافحة الفساد في النافعة، مما أدى الى استنزاف عدد كبير من الموظّفين، وهذا الخلل ولّد ما نحن عليه اليوم "الإغلاق التام"..

وفي محاولة لتنظيم العمل في النافعة، أطلق وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي منصة إلكترونية لحجز مواعيد تسجيل السيارات. ولكن هذه المنصة لم تتمكن من حل مشكلة تعطيل الخدمات، حيث لا تزال تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما يؤدي إلى بطء العمل فيها.

 

يبدو أن مستقبل النافعة غامض في ظل استمرار المشاكل التي تعاني منها. ومن أجل حل هذه المشاكل، يجب على الدولة اتخاذ إجراءات جادة لإعادة فتح النافعة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

يخشى المواطنون أن تتمدد البدلات المالية التي فرضتها النافعة إلى بقية المؤسسات الحكومية، مما يشكل عبئًا إضافيًا عليهم. فقد يضطر المواطن إلى دفع مبالغ إضافية للسماسرة لتسجيل سيارته.

 


المصدر : الشفافية نيوز