يبدو أن أزمة الودائع في لبنان ستتفاقم أكثر فأكثر. فبحسب معلومات مصدرها المجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن المجلس يرفض حتى اللحظة تمديد العمل بالتعميم 151، الذي يجيز للمصارف دفع الودائع المحتجزة بالعملة اللبنانية. وتشير هذه التطورات إلى تفاقم أزمة الودائع في لبنان، مما سيؤدي إلى المزيد من الإحباط والغضب بين الناس.


تتجه المصارف اللبنانية إلى وقف سحب الدولارات المحتجزة لديها على السعر الرسمي البالغ 15 ألف ليرة لبنانية، اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2024.

ويأتي هذا القرار في ظل رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 151، الذي يجيز للمصارف دفع الودائع المحتجزة بالعملة اللبنانية.

ويبدو أن المجلس المركزي يرفض تحمّل وزر الـHaircut المفروض بموجب هذا التعميم، والذي يقترب من نحو 83%.

ويحاول المصرف من خلال ذلك أيضًا الضغط على السلطة السياسية من أجل تمرير قانون "الكابيتال كونترول" الذي يُفترض به أن يرسم "خارطة طريق" حول كيفية دفع الودائع لدى المصارف بمختلف أنواعها.

 

ماذا يعني قرار وقف سحب الدولارات؟

ففي حال تم تطبيق هذا القرار، لن يتمكن المودعون اللبنانيون من سحب أموالهم من المصارف، سواء كانت بالدولار أو بالليرة اللبنانية.

وسيضطر المودعون إلى اللجوء إلى أحد الخيارات الثلاثة التالية:

  • دفع الودائع بالدولار "الفريش"، وهو أمر غير ممكن، لأنّه سيجعل من كلّ الحسابات المصرفية بحكم الخاضعة للتعميم 158، وهذا ما ترفضه المصارف أصلاً بسبب عدم قدرتها على دفع هذا الكمّ من الودائع بالدولار الأميركي.
  • دفع الودائع بالليرة اللبنانية، وبالتراضي، بين المصرف والعميل على سعر السوق أو سعر منصة "صيرفة"، أو ربّما على سعر منصة "بلومبرغ" بعد إطلاقها.
  • الامتناع عن دفع الودائع نهائياً إلى حين صدور قانون "الكابيتال كونترول".

 

هل هناك احتمال لتراجع مصرف لبنان عن قراره؟

بحسب المصادر، فإنّ الحلّ الوسط ربّما يكون مزيجاً بين الأمرين. أي أن يقوم المجلس المركزي في مصرف لبنان بتمديد العمل بالتعميم المذكور، فيجيز دفع الودائع بالليرة اللبنانية، لكن بشرط إقرار قانون "الكابيتال كونترول" داخل البرلمان.

وبذلك يكون مصرف لبنان قد أعفى نفسه من مهمّة تحديد سعر الصرف الخاص بدفع الودائع بموجب التعميم 151، وكذلك ألقى بتلك المسؤولية على السلطة السياسية التي هي في الأصل مسؤوليتها الفعليّة.

 

ما هي تداعيات هذا القرار؟

من المؤكّد أنّ هذه الخطوة لن تلقى استحسان المصارف، وستعتبرها في الوقت نفسه ضربة إضافية تُوجّه لها فوق الضربة التي ستتلقّاها من قانون الموازنة الذي سيرفع سعر الصرف الرسمي إلى سعر منصة "صيرفة".

وسيترتب على هذا القرار أزمة جديدة للمودعين اللبنانيين، الذين سيضطرون إلى البحث عن بدائل أخرى لتأمين احتياجاتهم النقدية.


المصدر : الشفافية نيوز