يشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن النمو القوي للأجور قد يستمر، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع. كما تشير بعض المؤشرات إلى أن سوق العمل البريطاني قد لا يكون في حالة ركود بعد.


بنك إنجلترا المركزي يتجه للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً في 14 ديسمبر الجاري، في خطوة تخالف الاتجاه السائد لدى البنوك المركزية الكبرى الأخرى، التي تميل إلى خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع ضغوط التضخم.

ومن المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2007، في اجتماعه المقبل، بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن النمو القوي للأجور لم يتباطأ إلا بالكاد، على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن سوق العمل الأوسع تهدأ بعد رفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023.

وفي اجتماعيه الأخيرين، أبقى البنك سعر الفائدة عند 5.25%، لكنه قال إن السياسة النقدية "من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن". ويعتقد أن التضخم سيستغرق عامين إضافيين للعودة إلى 2%.

وتسبب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كل فرصة لتأكيد رسالته التي مفادها أنه من السابق لأوانه أن يفكر بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة، وهو الخط الذي ردده معظم الأعضاء الآخرين في لجنة السياسة النقدية.

وكانت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع لشهر نوفمبر الماضي أقوى مما توقعه المستثمرون، وانتعشت ثقة المستهلك وكانت هناك دلائل على أن التباطؤ في سوق الإسكان قد وصل إلى أدنى مستوياته.

علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الضريبية التي أعلنها وزير المالية جيريمي هانت، الشهر الماضي، بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار)، والقفز بنسبة 10% تقريباً في الحد الأدنى للأجور، من المرجح أن تجعل بنك إنجلترا مصمماً على مواصلة موقفه بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة المنال.


المصدر : الشفافية نيوز