ودائع الدولار في خطر !!

 يرفض المجلس المركزي لمصرف لبنان حتى اللحظة تمديد العمل بالتعميم 151، الذي يجيز للمصارف دفع الودائع المحتجزة بالعملة اللبنانية. ويعني ذلك أنّ المودعين لن يتمكّنوا من سحب أموالهم من المصارف بالليرة اللبنانية، لأنّه لا سند قانوني يجيز للمصارف فعل ذلك.

ويأتي قرار مصرف لبنان في إطار سعيه إلى الضغط على السلطة السياسية من أجل تمرير قانون “الكابيتال كونترول”. ويُفترض بهذا القانون أن يرسم “خارطة طريق” حول كيفية دفع الودائع لدى المصارف بمختلف أنواعها، إن كانت بالدولار أو بالليرة اللبنانية، أو حتى تلك التي حُوّلت إلى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019.

وفي حال لم يتم تمديد العمل بالتعميم 151، فستكون المصارف أمام خيارات ثلاثة:

** دفع الودائع بالدولار “الفريش”، وهو أمر غير ممكن لأنّه سيجعل من كلّ الحسابات المصرفية بحكم الخاضعة للتعميم 158، وهو ما ترفضه المصارف أصلاً بسبب عدم قدرتها على دفع هذا الكمّ من الودائع بالدولار الأميركي.
** دفع الودائع بالليرة اللبنانية، وبالتراضي، بين المصرف والعميل على سعر السوق أو سعر منصة “صيرفة”، أو ربّما على سعر منصة “بلومبرغ” بعد إطلاقها. وهذا بدوره سيخلق أزمة لدى المصارف التي تعاني أصلاً من شحّ بالليرات اللبنانية نتيجة سياسة مصرف لبنان الصارمة في ضبط الكتلة النقدية بالليرة.
**الامتناع عن دفع الودائع نهائياً إلى حين صدور قانون “الكابيتال كونترول”.

وبحسب المصادر، فإنّ الحلّ الوسط ربّما يكون مزيجاً بين الأمرين. أي أن يقوم المجلس المركزي في مصرف لبنان بتمديد العمل بالتعميم المذكور، فيجيز دفع الودائع بالليرة اللبنانية، لكن بشرط إقرار قانون “الكابيتال كونترول” داخل البرلمان.

وبذلك يكون مصرف لبنان قد أعفى نفسه من مهمّة تحديد سعر الصرف الخاص بدفع الودائع بموجب التعميم 151، وكذلك ألقى بتلك المسؤولية على السلطة السياسية التي هي في الأصل مسؤوليتها الفعليّة.

من المؤكّد أنّ هذه الخطوة لن تلقى استحسان المصارف، وستعتبرها في الوقت نفسه ضربة إضافية تُوجّه لها فوق الضربة التي ستتلقّاها من قانون الموازنة الذي سيرفع سعر الصرف الرسمي إلى سعر منصة “صيرفة”، وستكون مضطرّة إلى رسم ميزانيّاتها بموجب هذا الرقم أيضاً.

المصدر : الشفافية نيوز