يسعى صندوق النقد الدولي إلى تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة غير محددة، وذلك في إطار برنامج تسهيلات التمويل الممدد. ويرجع ذلك إلى تأثر الاقتصاد المصري بالحرب في غزة، حيث انخفضت عائدات السياحة وزاد التضخم.



في إطار برنامج تسهيلات التمويل الممدد، يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع الحكومة المصرية لبحث إمكانية تقديم تمويل إضافي. ويعدّ صندوق النقد الدولي زيادة التمويل أمراً أساسياً، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً نظراً للصراع الأخير في غزة.

ويشير مراقبون إلى أن إرجاء موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيلات التمويل الممدد يعد جانباً من الدعم الذي يظهر من جانب الصندوق خلال الأسابيع الأخيرة لمصر، وذلك رغم عدم قيام مصر بتنفيذ بعض المطالبات، على غرار تحرير سعر صرف العملة (التعويم) بالكامل.

ومن المتوقع أن تمضي الحكومة المصرية قدماً في تحرير صرف العملة بعد الانتخابات الرئاسية إذا ما تمكّنت من بناء غطاء نقدي قوي، خصوصاً مع دعم صندوق النقد الدولي.

وفي سياق منفصل، أعلنت مصر زيادة عدد الشركات الروسية المنتجة للحليب ومنتجات الألبان المسموحة في السوق المحلية.

وحصل 6 شركات روسية إضافية على الحق في تصدير منتجاتها للسوق المصرية، ليصل عدد الشركات الروسية المسموح لها بتصدير منتجات الألبان إلى مصر لـ12 شركة.