أدرجت الحكومة البريطانية عددًا من الوزراء والمسؤولين في القضاء العسكري السوري على قائمة العقوبات، وذلك بسبب تورطهم في "الفظائع التي يرتكبها النظام السوري". ضمت القائمة وزراءً من الحكومة برئاسة حسين عرنوس، مثل وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محسن عبد الكريم، بالإضافة إلى وزير الصناعة عبد القادر جوخدار.


 

وفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية، شملت العقوبات أيضًا النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية في سوريا، محمد كنجو، الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن ضد المعتقلين.

رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق، القاضي يزن الحمصي، كانا ضمن الأفراد الذين شملتهم العقوبات، بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين والعسكريين خلال الثورة السورية وضد النشطاء السلميين.

وفي تصريح لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أكد أن بريطانيا لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية، معربًا عن استمرار المملكة المتحدة وحلفاؤها في محاسبة من يحرمون الناس من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وأضاف وزير الداخلية جيمس كليفرني أن بريطانيا ستواصل العمل على استئصال جميع مظاهر الاحتيال واسعة النطاق وحماية الصالح العام.

يُشدد على أن الأفراد الذين تم إدراج أسماؤهم في القائمة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، وتم تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات على مسؤولين حكوميين سوريين، إذ سبق أن فعلت ذلك في مارس 2021 بحق وزير الخارجية فيصل المقداد ومستشارة رئيس النظام لونا الشبل.


المصدر : الشفافية نيور