مصر في خضم أزمة اقتصادية خانقة

عود جذور الأزمة الاقتصادية في مصر إلى عقود مضت، حيث أدت سوء التخطيط والبيروقراطية الشديدة وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مزمنا، إلى ضعف التنمية الصناعية. كما أدى تقييم الجنيه بأكثر من قيمته الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش، إلى إعاقة الاستثمار والمنافسة.

وتفاقمت الأزمة في عهد السيسي، حيث تسببت فورة الاقتراض في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. كما أدت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المجاور إلى تباطؤ نمو السياحة، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية.

مدى الأزمة:

ينمو الاقتصاد المصري بشكل مطرد، لكن بوتيرة بطيئة. كما ارتفع التضخم بشكل حاد، حيث بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2022. وتراجع الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث يعاني ما يصل إلى 60 بالمئة من السكان من الفقر أو القرب منه. كما انخفضت المشاركة في سوق العمل بشكل مطرد.

كيفية إنفاق الأموال:

أنفقت مصر الكثير على البنية التحتية والجيش في عهد السيسي، مما أدى إلى زيادة العجز في الموازنة العامة. كما أنفقت الحكومة على برامج اجتماعية للفقراء، لكنها لم تكن كافية لحماية مستويات المعيشة.

الدعم الذي يمكن لمصر التعويل عليه:

تتلقى مصر دعما من حلفائها في الخليج، لكن دول الخليج العربية شددت شروطها لضخ أموال جديدة. كما يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي، لكن مصر تأخرت في تنفيذ تعهداتها أمام الصندوق.