احتياطيات الذهب اللبنانية تقترب من 19 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب العالمية. ويعزز هذا الارتفاع الاستقرار النقدي في لبنان، لكنه لا يمكن الاستفادة منه بشكل مباشر بسبب قانون يمنع التصرف بأي كميات من الذهب.


أفادت البيانات المالية الأحدث لمصرف لبنان المركزي بارتفاع القيمة السوقية لاحتياطات الذهب إلى عتبة 19 مليار دولار، مما يعزز الأثر النفسي الموازي في استدامة الاستقرار النقدي قريباً من مستوى 90 ألف ليرة للدولار.

وتعدّت الزيادة في حسابات احتياط الذهب، التي بلغت 2.5 مليار دولار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 18.8 مليار دولار وفقاً لأحدث معطيات ميزانية البنك المركزي الموقوفة بنهاية الشهر الماضي، الأهمية الاستثنائية لاحتساب هذا الرصيد في مجمّع الاحتياطات النقدية بالعملات الصعبة، ولا سيما لجهة المضاهاة مع حجم الناتج المحلي للبلد الذي يقل عن هذا المستوى.

ويزيد توهج بريق احتياطات الذهب اللبناني المخزّن بثلثي كمياته لدى البنك المركزي وثلث منه في أميركا، مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين في البورصات والأسواق المالية العالمية، مما يعزز قوة العامل النفسي لاستعادة الاستقرار النقدي المفقود جراء انفجار الأزمات النقدية والمالية المتلاحقة.

ويرجح أن تتعزّز القيمة الإجمالية لاحتياطات الذهب اللبناني، ربطاً بتوقعات بنوك استثمارية عالمية باستمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.


المصدر : الشفافية نيوز