أرسلت الحكومة اللبنانية مشروع قانون إعادة الهيكلة المالي إلى مجلس النواب، لكنه لقي انتقادات شديدة من المودعين. ويُعتبر المشروع غير عادل وغير واقعي، لأنه لا يعيد الودائع المودعة في المصارف، ولا يتحمل الدولة اللبنانية أي مسؤولية عن الأزمة المالية، ويضع شروطاً تعجيزية لاستعادة الودائع.


في 10 نوفمبر 2023، أرسلت الحكومة اللبنانية مشروع قانون إعادة الهيكلة المالي إلى مجلس النواب. وقد فاجأ المشروع اللبنانيين لعدة أسباب، منها:

  • تغيير اسم المشروع من "إعادة هيكلة المصارف" إلى "إعادة التوازن المالي".
  • عدم ذكر أي نية لاستعادة الودائع المودعة في المصارف.
  • عدم تحميل الدولة اللبنانية أي مسؤولية عن الأزمة المالية.
  • اقتراح استعادة الودائع إلى سقف 100 ألف دولار فقط، وهو ما يُعتبر غير عادل.
  • ارتباط المشروع بإقرار قانونين أساسيين، هما مشروع قانون الكابيتال كونترول ومشروع قانون السرية المصرفية، وكلاهما لم يُقر بعد.

المصدر : الشفافية نيوز