أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتكليف المتعهد ردم حفرة كلية الصحة العامة في الفنار، بدلاً من استكمال المشروع. ويأتي هذا القرار بعد أن توقفت أعمال البناء بشكل مفاجئ، ما شكّل خطراً على المباني المجاورة.


بعدما توقفت أعمال بناء كلية الصحة العامة في الفنار بشكل مفاجئ، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتكليف المتعهد تنفيذ أعمال ردم الحفرة وإنهاء المشروع.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت شركة عبد الرحمن حورية، المتعهدة للمشروع، بشكوى إلى قاضي الأمور المستعجلة الذي ألزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ كافة الأعمال الآيلة إلى المحافظة على السلامة العامة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار مجلس الوزراء يُعدّ "مهزلة" لأنه يكلف الدولة مبلغ مليون دولار لإعادة ردم الحفرة وإزالة الأساسات، في حين كان هذا المبلغ كافياً لإنجاز طبقتَين أو ثلاث من الكليّة وإبعاد خطر الحفرة.

وينتظر أن تتحرك الجهات المعنية لمنع تنفيذ القرار، فيما يُترقب أن يتقدم مجلس الإنماء والإعمار بشكوى ضدّ الشركة المشغّلة بتهمة اختلاس مبالغ طائلة.


المصدر : الشفافية نيوز