"لبنانيّاً داخليّاً، الأسبوع الحالي هو أسبوع التمديد أو عدم التمديد لقائد الجيش" الوضع السياسي الداخلي في لبنان يشتعل بسبب ملف تمديد سن التقاعد لقائد الجيش. يعترض التيار الوطني الحر على التمديد، مبرراً ذلك بأسباب غير مقنعة. يردّ الكاتب على هذه الاعتراضات، مشيراً إلى أن التيار الحر لم يحترم الدستور عندما لم ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية. ويختم الكاتب بأن التيار الحر يبدع في ابتكار الأكاذيب لإقناع جمهوره بأنه على صواب، لكن حبل البهلوانيات قصير وسينتهي عاجلاً أم آجلاً.


كتب عضو "الجبهة السياديّة من أجل لبنان" الدكتور شربل عازار بعنوان، ليش نكاية بجبران؟

لبنانيّاً داخليّاً، الأسبوع الحالي هو أسبوع التمديد أو عدم التمديد لقائد الجيش من خلال قانون يصدر عن المجلس النيابي. 

مواقف الكتل والنوّاب أصبحت بمعظمها شبه معروفة.

المُعتَرِض الأساسيّ على تمديد سنّ التقاعد لقائد الجيش هو "التيّار الوطنيّ الحرّ" ورئيسه النائب جبران باسيل، معلّلين ذلك بأسباب شتّى غير مُقنِعَة.

إلّا أنّه كان لافتاً ورود ثلاثة مواقف عن لسان نائبَين وصحافيّ مِنَ  "التيّار الحرّ" في معرض الاعتراض على التمديد لقائد الجيش.

 

جاء في الموقف الاول أنّ "الدستور لا غيره، هو أساس بناء الأوطان".

وجاء في الموقف الثاني أنّ "كلّ مَن يَدعم  التمديد لقائد الجيش فهو يَدعمه نكاية بجبران باسيل"،

وجاء في الموقف الثالث، "لَيشْ ربط ترشيح جوزاف عون للرئاسة ببقائه بقيادة الجيش، ولَيش استخدامو للمؤسّسة العسكريّة،

بدنا نشوف قوة جوزاف عون بس يترك قيادة الجيش، مين رح يضلّ معو ت يعمل رئيس جمهوريّة".

هل يتذكر سعادة النائب الأول، أنّ المادة ٤٩ من الدستور اللبنانيّ تنصّ على ضرورة انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة قبل شهرين من انتهاء الولاية؟

وهل يعلم أنّها تَنصّ خاصةً على أنّ المجلس النيابيّ يصبح حُكماً بحالة انعقاد دائم في العشرة أيام الأخيرة قبل انتهاء الولاية المنصرمة، وذلك حتى انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة؟

 وانّ الواجب الأخلاقي للنائب الذي أوكله الشعبُ مصيرَه ومصيرَ الوطن، واجبه الإخلاقيّ أن ينتخب رأس الدولة ضمن المِهَل لتنتظم وتستقيم المؤسّسات جميعها بما فيها مؤسّسة الجيش اللبناني؟

فهل فَعَلَ ذلك نوّاب "التيّار الحرّ" أم أنّهم اقترعوا بورقة بيضاء في الدورات الأولى وانسحبوا، كما أسيادهم، في الدورات الثانية لمنع اكتمال نصاب الجلسات؟

أمّا بالنسبة للنائب الثاني فجوابنا نعم نعم!!

 نحن ندعم التمديد لقائد الجيش نكاية بجبران باسيل، لأنّه ثَبُتَ بالوجهِ الشرعيّ وبالملموس، أنّ النائب جبران باسيل لا يريد للدولة أن تقوم ولا لمؤسّسة الجيش اللبناني أن تَستمرّ، لا بقائدها ولا بقيادتها، إلّا إذا كانت الدولة من رأسها الى كعبِها ومروراً بقائد جيشها تحت سلطة سعادته.

 فالنائب باسيل مُوُلَعٌ باستنساخ "المَلَك الشمس" لويس الرابع عشر الذي كان يردّد "الدولة أنا وانا الدولة" وهو يريد تطبيق هذه النظريّة ولو بعد ثلاثة قرون على سقوط المَلَكِيَّة الفرنسيّة تحت ضربات ثورة الثلاثيّة التي أصبحت مُلهِمَة لجميع الشعوب المضطهدة،

 مساواة - أخوّة - حريّة.

نعم نكاية بجبران باسيل نريد دولة سيّدة حرّة مستقلّة مزدهرة منفتحة حياديّة، كهرباؤها مشعشعة وسدودها مليئة وجيشها صنديد بقيادة قائد عاقل لا يضع جيشَه بِوجهِ ناسِه.

امّا بالنسبة للصحافي الذي تحدّى العماد جوزاف عون أن يترك قيادة الجيش "لِنَرَ من يبقى معه لرئاسة الجمهوريّة"،

 هنا السؤال يَطرَح نفسه: 

لو لَم يَصِل العقيد ميشال عون، بسحرِ ساحرٍ، الى قيادة الجيش خلفاً لإبن عكّار العماد القائد ابراهيم طنوس، وهو نقيضه بالكامل، هل كان وَصَل عون الى رئاسة الحكومة الانتقاليّة وتَمَترَس في قصر بعبدا بصفته "رئيس وستة وزراء" كما صرّح شخصيّاً حينها لوسيلة إعلامية أجنبيّة؟

 ولو لم يكن ميشال عون قائداً للجيش اللبناني هل كان باستطاعته تجييش الساحة، المسيحيّة خاصة، مِن خلال طرح نفسه كمنقذ حيث قَدَّمَ له "شعب لبنان العظيم" المُهَج والمال و"الدهبيات" وأجراس الكنائس؟

لو تَرَكَ العقيد ميشال عون الجيش برتبة عميد كما حَصَل مع المئات من العمداء الأكّفاء غيره، 

هل كان لميشال عون ما كان؟ وهل كان أسّس "تيّاراً" وأورَثَه الى الصهرِ مع كلّ المناصب والمكاسب والمغانم والحُصَص؟

مُبدعٌ هذا "التيّار"  بابتداعِ بِدَعٍ يرميها كلّ يوم لإقناع من بقي من جمهوره بأنّه دائماً على صواب مهما بلغت تناقضاته.

إلّا أنّ حَبل البهلوَنيّات قصير ولا بدّ أن ينقطع ويعود كلّ مواطن الى رشده، فيعود كلّ سياسي الى حجمه.


المصدر : الشفافية نيوز